<p class='article-text'>يشهد قطاع السينما والإنتاج الوثائقي في الولايات المتحدة، خلال موسم الخريف الحالي، ظاهرة غير مسبوقة، تتمثل في اقتحام حياة أبرز عمالقة التكنولوجيا وأقطاب المال والأعمال للشاشات الكبيرة، عبر أعمال درامية ووثائقية ترصد كواليس حياتهم وإمبراطورياتهم الرقمية الضخمة، التي تُقدر ثرواتهم المجتمعة بنحو 1.3 تريليون دولار.</p><p class='article-text'>وقد أثارت هذه الموجة الواسعة تفاعلات حادة ومتباينة في أوساط الإعلام الأمريكي، تتأرجح بين الإشادة النقدية الكبيرة بصناعة السينما وبين الاتهامات الحادة بالتحيز وانعدام الدقة من قِبل الشخصيات المعنية نفسها،</p><p class='article-text'>فقد تصدر إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم وأول تريليونير، واجهات الأخبار مع انطلاق عرض الفيلم الوثائقي الموسع «ماسك»، الذي أخرجه الحائز جائزة الأوسكار أليكس جيبني، ومدته نحو أربع ساعات. وحظي العمل بإشادة واسعة من النقاد، محققاً تقييماً كاملاً بنسبة 100% على منصة «روتن توميتوز»، حيث وصفته مجلة «هوليوود ريبورتر» بأنه ضربة عبقرية إبداعية، تُبرز قطب التكنولوجيا بصورة مصابة بجنون العظمة بلا خجل.</p><p class='article-text'>في المقابل قوبل الفيلم بهجوم عنيف وغير مسبوق من ماسك، الذي وجه وابلاً من الانتقادات الحادة للمخرج عبر منصة «إكس»، واصفاً إياه بـ«العمل المُغرض» و«حثالة الأرض»، ومستاء من اختيار طاقم المقابلات، الذي ضم شخصيات مقربة ومنفصلة عنه، بينما التزم المخرج الرد بتقديم محاولات تواصل لم تُقابل بأي تجاوب.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/11/5363099.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وفي السياق ذاته يبرز التفاعل المغاير لـسام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إيه آي، الذي انتقد بصراحة تصويره في الفيلم الروائي «Artificial»، الذي يتناول أزمة إقالته الشهيرة عام 2023.</p><p class='article-text'>وأشار ألتمان في حوار مع مجلة «فانيتي فير» إلى أن صناع الفيلم لا يسعون للواقعية بل لصناعة فيلم جيد فقط، نافياً صحة تفاصيل درامية مثل امتلاكه مخبأ للأسلحة النارية، ومبدياً في الوقت ذاته إعجابه بأداء الممثل أندرو غارفيلد في محاكاة تفاصيل حركة مشيه، في مشهد طريف تخلله تبادل تلويح الأيدي من أمام منزله مع فريق الإنتاج.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الأعمال الأخرى المعروضة هذا الخريف يواجه فيلم «الحساب الاجتماعي»، وهو الجزء الثاني لروائع فيلم «الشبكة الاجتماعية»، الذي يجسد فيه جيريمي سترونج شخصية مارك زوكربيرغ وسط تسريبات تتعلق بأضرار شبكات التواصل الاجتماعي، مراجعات نقدية متباينة بنسبة 56 % على «روتن توميتوز»، في حين آثر زوكربيرغ الصمت العلني تجاه العمل، مكرراً نهجه التاريخي في انتقاد المعالجات السينمائية السابقة، التي مست إمبراطوريته «ميتا» وقدرت ثروته بنحو 246 مليار دولار، كما تبرز في المشهد السينمائي قصة انهيار شركة ثيرانوس ومؤسستها إليزابيث هولمز عبر الفيلم الوثائقي «يمكنك رؤية كل شيء» للمخرج ناثان فيلدر، الذي نال تقييماً كاملاً بنسبة 100 % بعد مشاركة هولمز الطوعية، واستضافتها لصناع العمل قبل بدء فترة عقوبتها الفيدرالية وتلاشي ثروتها بالكامل.</p><p class='article-text'>تعكس هذه الظاهرة المتنامية في هوليوود والصحافة الأمريكية تحول حياة قادة التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي إلى مادة خصبة، تترنح بين التوثيق الفني الجريء والجدل القانوني والشخصي المحتدم، ما ينبئ بموسم سينمائي طويل ومثير للجدل حول حدود المسؤولية والموضوعية في نقل كواليس أثرياء العالم.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/11/5363098.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

ماسك ينتقد وزوكربيرغ يصمت وألتمان يتبرأ

ثروات المليارديرات تتحول إلى دراما سينمائية مثيرة للجدل

<p class='article-text'><div data-empty="false">عاد إيلون ماسك إلى نادي التريليونيرات من جديد، بعدما تجاوزت ثروته حاجز 1 تريليون دولار مع صعود أسهم شركتيه «سبيس إكس» و«تسلا»، ليظل بفارق هائل في صدارة قائمة أغنى أثرياء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق تقرير لـ " Forbes"، قدرت ثروة ماسك بنحو تريليون دولار صباح أمس الاثنين، بزيادة بلغت 30.6 مليار دولار مقارنة بإغلاق جلسة التداول السابقة. وجاءت القفزة بالتزامن مع ارتفاع أسهم «سبيس إكس» بأكثر من 5% في بداية التداول، بينما صعد سهم «تسلا» بأكثر من 1%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد جزء ضخم من ثروة ماسك على حصته في «سبيس إكس»، التي أصبحت المحرك الرئيسي لارتفاع ثروته خلال الفترة الأخيرة. ويمتلك ماسك نحو 38% من الشركة، بما في ذلك خيارات الأسهم، إلى جانب حصة تقارب 11% في «تسلا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن هذه المرة الأولى التي يعبر فيها ماسك حاجز التريليون دولار. فقد أصبح في يونيو الماضي أول شخص في التاريخ تتجاوز ثروته تريليون دولار، بعد بدء تداول أسهم «سبيس إكس» في بورصة ناسداك، إذ قدرت «فوربس» ثروته حينها بنحو 1.1 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا الإنجاز لم يستمر طويلًا، إذ تراجعت أسهم «سبيس إكس» و«تسلا»، ما دفع ثروته إلى ما دون حاجز التريليون. وبحلول أكتوبر، كانت ثروته قد ارتفعت مجددًا إلى نحو 936 مليار دولار وفق تقديرات «فوربس» في بداية الشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت العودة السريعة إلى نادي التريليونيرات بعد موجة ارتفاع جديدة في أسهم الشركتين. كما ساعدت نتائج تسليمات «تسلا» الفصلية، التي تجاوزت توقعات المحللين، في دفع ثروة ماسك إلى الأعلى، إذ زادت بنحو 61 مليار دولار في يوم تداول واحد الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك يظل ماسك متقدمًا بفارق هائل عن أقرب منافسيه في قائمة الأثرياء؛ إذ قدرت «فوربس» ثروة جيف بيزوس، صاحب المركز الثاني، بنحو 371.5 مليار دولار، أي أقل بكثير من ثروة ماسك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس عودة ماسك إلى مستوى التريليون دولار مدى سرعة تغير ثروات كبار المليارديرات، خصوصا عندما تكون النسبة الأكبر من ثروتهم مرتبطة بأسهم شركات ضخمة تتغير قيمتها يوميا. </div></p>

ثروة تهتز بالمليارات.. ماسك يعود إلى نادي التريليونيرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه لندن واحدة من أكبر موجات نزوح الثروات في تاريخها الحديث، بعدما كشفت بيانات حديثة أن أثرياء ومليارديرات خففوا ارتباطهم بالمملكة المتحدة أو غادروها خلال العامين الماضيين يمثلون ثروات تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 160 مليار دولار، ما يعادل قرابة 120 مليار جنيه إسترليني، في تحول يعيد رسم خريطة تمركز الثروات العالمية ويصب في مصلحة مراكز مالية منافسة، من بينها الإمارات وسويسرا وموناكو وإيطاليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تحليل نشرته «بلومبرغ»، استناداً إلى بيانات «مؤشر بلومبرغ للمليارديرات»، فإن الرقم البالغ 160 مليار دولار يمثل إجمالي ثروات وأصول الأشخاص والعائلات المدرجين في المؤشر الذين غادروا بريطانيا أو خففوا بصورة كبيرة ارتباطهم بها خلال العامين الماضيين، وليس بالضرورة 160 مليار دولار من الأموال التي جرى تحويلها نقداً إلى خارج البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الموجة أهمية خاصة بالنسبة إلى لندن، التي ظلت لعقود واحدة من أهم العواصم العالمية لاستقطاب المليارديرات وأصحاب الثروات الدولية، بفضل مكانتها كمركز مالي عالمي، وسوقها العقارية الفاخرة، وشبكة الخدمات المصرفية والقانونية وإدارة الثروات التي تتمتع بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عمالقة المال يغادرون</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الأسماء المرتبطة بموجة المغادرة الملياردير وقطب صناعة الصلب لاكشمي ميتال، الذي تتجاوز ثروته 30 مليار جنيه استرليني وفق البيانات التي أوردتها صحيفة «ذا ناشيونال» استناداً إلى مؤشر بلومبرغ للمليارديرات. كما تشمل القائمة الملياردير المصري ناصف ساويرس، إلى جانب المستثمر شرافين بهارتي ميتال وعدد آخر من كبار أصحاب الثروات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انضم إلى موجة المغادرة الملياردير ومدير صناديق التحوط كريس روكوس، مؤسس «Rokos Capital Management»، الذي كان ثالث أكبر دافع للضرائب في بريطانيا خلال 2025، بعدما دفع نحو 330 مليون جنيه إسترليني من الضرائب، قبل انتقال إقامته إلى اليونان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقارير إلى أن الإمارات وموناكو وسويسرا وإيطاليا واليونان برزت بين الوجهات المستفيدة من تحركات أصحاب الثروات، مستفيدة من أنظمة ضريبية وإقامة أكثر جاذبية لبعض الأثرياء والمستثمرين الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الضرائب في قلب التحول</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي النزوح في أعقاب سلسلة تغييرات في البيئة الضريبية البريطانية، وفي مقدمتها إنهاء نظام الامتيازات المرتبط بوضع المقيمين غير المتوطنين ضريبياً «Non-Dom»، إلى جانب تغييرات مرتبطة بضرائب الميراث والأرباح الرأسمالية واستثمارات الملكية الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويربط منتقدو السياسة الضريبية البريطانية بين هذه الإجراءات وتسارع انتقال أصحاب الثروات، بينما تنظر الحكومة إلى الإصلاحات في سياق جعل النظام الضريبي أكثر عدالة وزيادة الإيرادات العامة. وبالتالي، فإن نسبة الهجرة التي يمكن إرجاعها مباشرة إلى تغيير ضريبي بعينه تظل موضع نقاش، حتى مع وضوح الاتجاه العام لخروج عدد من كبار الأثرياء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف الأرقام حجم التحدي؛ إذ تشير بيانات «New World Wealth» إلى أن عدد المليارديرات المقيمين في المملكة المتحدة تراجع من 102 ملياردير في 2020 إلى 55 مليارديراً في 2026، فيما تتوقع المؤسسة أن تسجل بريطانيا صافي خروج يقارب 11 ألف شخص من أصحاب الثروات المرتفعة خلال 2026. وإذا تحقق التقدير، فإن صافي عدد الأثرياء الذين غادروا البلاد منذ 2020 سيزيد على 45 ألف شخص، بما يعادل نحو 8% من إجمالي أصحاب الثروات المرتفعة في المملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دبي والإمارات ضمن المستفيدين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اللافت أن جانباً من الثروات التي تعيد النظر في وجودها البريطاني يتجه نحو مراكز مالية أخرى، وفي مقدمتها الإمارات، التي تكررت في التقارير الدولية كإحدى الوجهات الرئيسية للمليارديرات وأصحاب رؤوس الأموال المغادرين لبريطانيا. وتشير بيانات «New World Wealth» إلى أن القسم الأكبر من المليارديرات الذين غادروا المملكة المتحدة خلال السنوات الأخيرة توجه إلى موناكو وإيطاليا والإمارات وسويسرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت تقارير سابقة قد وضعت دبي ضمن أبرز المدن المستقبلة للأثرياء المغادرين للمملكة المتحدة، إلى جانب باريس وأمستردام وموناكو وجنيف وسنغافورة وسيدني.</div></p>

160 مليار دولار تغادر بريطانيا والإمارات وجهة رئيسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم المليارديرات، يمكن أن تتغير الثروات بعشرات المليارات خلال فترة قصيرة، لكن القفزة التي سجلها جيف بيزوس خلال الشهر الماضي كانت لافتة؛ إذ ارتفعت ثروته بنحو 102 مليار دولار لتصل إلى حوالي 370 مليار دولار، وفق أحدث تقديرات مجلة «فوربس» في 1 أكتوبر 2026. وتشير المجلة إلى أن هذه الزيادة جاءت بشكل أساسي من ارتفاع تقديرات قيمة بعض الأصول الخاصة المرتبطة بجيف بيزوس، وليس من مكاسب سوق الأسهم وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الزيادة دفعت مؤسس «أمازون» إلى المركز الثاني في قائمة أغنى أشخاص العالم، بعدما تجاوز لاري بيج، ليعود إلى هذا المركز للمرة الأولى منذ مايو 2025. وفي المقابل، ارتفعت ثروة بيج بنحو 8 مليارات دولار خلال الفترة نفسها، لتصل إلى 286 مليار دولار، لكن ذلك لم يكن كافيًا للحفاظ على المركز الثاني في ترتيب «فوربس» لشهر أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مصدر القفزة لم يكن ارتفاع سهم «أمازون» وحده؛ إذ كان العامل الأبرز إعادة تقييم شركتين خاصتين يرتبط بهما بيزوس، هما شركة الفضاء Blue Origin وشركة الذكاء الاصطناعي الصناعي Prometheus. وتقول «فوربس» إن مستثمرين من القطاع الخاص قيّموا Blue Origin بأكثر من 130 مليار دولار، بينما تجاوز تقييم Prometheus 41 مليار دولار، ما انعكس على تقدير قيمة حصص بيزوس في الشركتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حالة Blue Origin، أسس بيزوس شركة الفضاء ومولها بنحو 30 مليار دولار تقريبا، قبل أن تبدأ مؤخرا أول جولة تمويل خارجية لها. ووفق «فوربس»، كانت الشركة مملوكة بالكامل لبيزوس قبل الجولة الجديدة، التي يُتوقع أن تجمع 10 مليارات دولار على الأقل، مع تقييم الشركة عند نحو 130 مليار دولار قبل التمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما Prometheus، فهي شركة ناشئة متخصصة في الذكاء الاصطناعي الصناعي، ويشغل بيزوس منصب الرئيس التنفيذي المشارك فيها. وكانت الشركة قد جمعت 12 مليار دولار في جولة تمويل من الفئة B خلال يونيو، عند تقييم بلغ 41 مليار دولار. وتركز Prometheus على استخدام الذكاء الاصطناعي لتسريع تصميم المنتجات والهندسة وعمليات التصنيع، كما يصف بيزوس توجهها بأنه تطوير ما يشبه «مهندسًا عامًا بالذكاء الاصطناعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية هذه التقييمات في أن الشركتين خاصتان وغير مدرجتين في البورصة؛ لذلك لا توجد لهما أسعار أسهم تتغير يوميا مثل Amazon. وعندما يدخل مستثمرون جدد في جولات تمويل بتقييمات مرتفعة، يمكن أن ترتفع القيمة المقدرة لحصص المساهمين الحاليين، ومن بينهم بيزوس. ولهذا يمكن أن تقفز الثروة المقدرة للملياردير دون أن يعني ذلك أنه حصل على المبلغ نقدًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب «فوربس»، كانت هذه التقييمات الجديدة العامل الرئيسي وراء ارتفاع ثروة بيزوس بنحو 102 مليار دولار خلال شهر واحد. وتُظهر القفزة كيف يمكن لقيمة الشركات الخاصة، إلى جانب الأسهم المدرجة، أن تؤثر بصورة كبيرة في تقديرات ثروات كبار المليارديرات، خصوصًا عندما تكون حصصهم في تلك الشركات كبيرة.</div></p>

ثاني أغنى شخص في العالم.. كيف قفزت ثروته 102 مليار دولار في شهر؟

صناعة الثروة عبر ريادة الأعمال والاستثمار والعقارات

عاصمة المليارديرات والفرص ..كيف تصبح مليونيراً في دبي؟

<p class='article-text'><br>تتجه ولاية كاليفورنيا إلى خوض نقاش اقتصادي ومالي واسع حول فرض ضريبة استثنائية لمرة واحدة بنسبة 5 % على المليارديرات المقيمين فيها، ضمن مبادرة ستُطرح على الناخبين في 3 نوفمبر المقبل، في خطوة تستهدف توفير تمويل إضافي للرعاية الصحية والمساعدات الغذائية والتعليم، بينما يحذر معارضوها من تداعيات محتملة على الاستثمار وبيئة الأعمال.<br>وتستند المبادرة، المعروفة باسم «المبادرة 40»، إلى الثروة الكبيرة التي تتركز في الولاية، التي تضم العدد الأكبر من المليارديرات بين الولايات الأمريكية، وفق تقديرات «فوربس». وتصل ثروات نحو 250 مليارديراً في كاليفورنيا، بحسب التقديرات الواردة في تقرير «رويترز»، إلى أكثر من تريليوني دولار، ما يجعل الولاية مركزاً رئيسياً لثروات قطاع التكنولوجيا والشركات الكبرى.<br>وتستضيف كاليفورنيا شركات من بين الأعلى قيمة في الولايات المتحدة، من بينها «ألفابت» المالكة لـ«جوجل»، و«أبل»، و«ميتا»، و«إنفيديا»، إضافة إلى قاعدة واسعة من رواد الأعمال والمستثمرين في وادي السيليكون.<br>ويقول مؤيدو المبادرة إن الضريبة يمكن أن توفر نحو 100 مليار دولار، تخصص لتمويل الرعاية الصحية والمساعدات الغذائية والتعليم. ويشارك في صياغة المبادرة إيمانويل سايز، أستاذ الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا-بيركلي والباحث في قضايا التفاوت في الثروة، الذي وصف الإجراء بأنه ضريبة على المليارديرات لتمويل الرعاية الصحية.<br>في المقابل، يقدر المشككون الإيرادات المحتملة بنحو 40 مليار دولار فقط، ويحذرون من أن فرض ضريبة بهذا الحجم قد يدفع بعض أصحاب الثروات إلى نقل إقامتهم أو أصولهم إلى ولايات أخرى، بما قد يؤثر في الإيرادات الضريبية المستقبلية والاستثمارات والنشاط الاقتصادي المرتبط بهم.<br>وتظهر استطلاعات الرأي الأخيرة انقساماً بين الناخبين. فقد أظهر استطلاع لمعهد الدراسات الحكومية بجامعة كاليفورنيا-بيركلي في أغسطس أن 48% من الناخبين المرجح مشاركتهم يؤيدون المبادرة، مقابل 41 % يعارضونها. وفي استطلاع لمعهد كاليفورنيا للسياسات العامة في سبتمبر، بلغت نسبة التأييد 52 % مقابل 46 % للمعارضة.<br>كما أظهر استطلاع أجرته «رويترز/إبسوس» في أغسطس أن 64 % من الناخبين المستقلين المسجلين يؤيدون زيادة الضرائب على الشركات والمليارديرات، مقابل 15 % يعارضونها.<br>وتتجاوز المعارضة حدود الجدل السياسي، إذ دخل عدد من أصحاب الثروات الكبرى في حملة ضد المبادرة. ومن بينهم سيرجي برين، الشريك المؤسس لـ«جوجل»، الذي أنفق أكثر من 100 مليون دولار في جهود تهدف إلى إسقاط المبادرة ودعم إجراءات مضادة مطروحة على ورقة الاقتراع.<br>كما يعارض حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم المبادرة، ويدعو بدلاً منها إلى فرض ضريبة اتحادية على الثروة على مستوى الولايات المتحدة، بما يضع النقاش في إطار أوسع يتعلق بكيفية فرض الضرائب على الثروات الكبرى في الاقتصاد الأمريكي.<br>وبينما يرى المؤيدون أن استهداف جزء من ثروات المليارديرات يمكن أن يوفر موارد كبيرة لتمويل الخدمات العامة، يركز المعارضون على مخاطر انتقال الثروة والأعمال إلى خارج الولاية. وبذلك، لا يقتصر التصويت المرتقب على تحديد مصدر جديد للإيرادات، بل يطرح أيضاً تساؤلات بشأن العلاقة بين السياسة الضريبية وجاذبية كاليفورنيا للأعمال والاستثمارات وأصحاب الثروات الكبرى.</p>

كاليفورنيا أمام اقتراع لفرض ضريبة استثنائية على المليارديرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد النخبة الاقتصادية العالمية لخوض أكبر عملية نقل للثروة في التاريخ الحديث، حيث من المقرر أن تنتقل أصول ضخمة تقدر بنحو 6.6 تريليونات دولار خلال العشرية القادمة. ووفقاً لتقرير حديث أوردته مجلة «فورتشن» نقلاً عن بيانات شركة الاستخبارات المالية «ألتراتا»، فإن أزواج وأبناء المليارديرات سيكونون المستفيدين الرئيسيّين من هذه الطفرة غير المسبوقة، فيما تتصدر زوجات المليارديرات قائمة الأكثر استفادة على الإطلاق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه التحولات في وقت بلغت فيه ثروات أغنياء العالم مستوى قياسياً عند 15.1 تريليون دولار يتوزع على 3795 ملياردير حول العالم، وهو أعلى عدد يتم تسجيله تاريخياً. ومن المتوقع أن تنتقل الثروات المخصصة للجيل القادم لنحو 5,000 شريك حياة وابن بالغ بحلول عام 2035، وسط مؤشرات على تسارع انتقال الملكية بفعل تقدم أعمار المؤسسين الذكور الذين تتجاوز أعمار معظمهم 60 عاماً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير البيانات إلى أن الإناث يمثلن حالياً 13% فقط من إجمالي أصحاب المليارات المسجلين، لكن العملية المرتقبة لنقل الثروة ستغير الخريطة تماماً، إذ يُتوقع أن يرث نحو 1,235 امرأة (يمثلن 90% من شركاء حياة المليارديرات) حصصاً ضخمة للغاية من هذه الأصول المليارية، ما يساهم بشكل مباشر في تقلص الفجوة بين الجنسين بين فئات أثرياء العالم، ويمنحهن دوراً محورياً وغير مسبوق في إدارة الأصول العالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لن تقتصر هذه الثروات على السيولة النقدية أو الحسابات المصرفية، بل تتضمن حزم أصول مركبة تتوزع بين أسهم في شركات مدرجة وأخرى خاصة، إضافة إلى محافظ استثمارية وعقارات ضخمة حول العالم. وفي حين يبلغ متوسط عمر الشركاء المترقبين لوراثة الأصول نحو 66 عاماً، سيشكل جيل «Gen X» من الأبناء البالغين (بمتوسط عمر 48 عاماً) شريحة رئيسية أخرى تتأهب لاستلام المقود. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشدد التقرير على أن هذا التحول في هوية صناع القرار المالي سيعيد تشكيل بوصلة الاستثمارات والأعمال الخيرية والتأثير الاجتماعي. فمع صعود المستفيدات من الزوجات والجيل الجديد، تزداد توجهات رأس المال نحو مبادرات العمل المناخي، والاستثمار الاجتماعي، والتقنيات الحديثة، والذكاء الاصطناعي، وهو ما يتوقع أن يفرض أنماطاً استثمارية مغايرة عن النمط التقليدي الذي اتبعه كبار المليارديرات المؤسسين.</div></p>

زوجات المليارديرات يتأهبن لوراثة 6.6 تريليونات دولار

<h2>%11.3 نمو ثروات المقيمين في الإمارات إلى 201 مليار دولار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رسخت دبي مكانتها وجهة عالمية في احتضان فائقي الثراء في العالم.وبحسب تقرير «تعداد المليارديرات 2026» الصادر عن التراتا، حافظت دبي على موقعها ضمن قائمة أبرز 15 مدينة في العالم من حيث عدد المليارديرات المقيمين فيها، لتؤكد بذلك استمرار جاذبيتها مركزاً عالمياً لرؤوس الأموال والأثرياء. </div></p><p class='article-text'>وبحسب التقرير، بلغ عدد المليارديرات المقيمين في دبي 43 فرداً 2025، بزيادة 2 مقارنة بالعام السابق، ما وضع دبي في المركز الثامن مكرر ضمن قائمة أعلى 15 مدينة عالمياً في عدد المليارديرات، بالتساوي مع مدينة شنتشن الصينية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن قائمة أعلى المدن عالمياً «تُظهر تحيزاً واضحاً لصالح المدن الأمريكية، لكنها في الوقت ذاته تعكس توزيعاً جغرافياً أكثر تنوعاً» مقارنة بقوائم أصحاب الثروات فائقة الارتفاع الأخرى، مضيفاً أن مراكز الثروة الآسيوية الكبرى باتت أكثر حضوراً في القائمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع عدد المليارديرات المقيمين في الإمارات إلى 59 مليارديراً، بنهاية 2025، بإجمالي ثروات 201 مليار دولار بنمو 11.3% على أساس سنوي، بعد استقطاب 5 مليارديرات جدد.</div></p><p class='article-text'>حيث تبوأت الدولة المرتبة 14 عالمياً بين أكبر 15 دولة من حيث عدد المليارديرات، فيما شكّلت الدول الـ15 الأولى مجتمعة نحو 83% من إجمالي ثروة المليارديرات حول العالم 2025.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط ككل، سجل عدد المليارديرات نمواً 5% إلى 254 خلال 2025. </div></p><p class='article-text'>وكانت أبرز محركات هذا النمو هي «أنشطة التنويع الاقتصادي المكثفة بعيداً عن النفط، وبرامج البنية التحتية السيادية الكبرى، التي دعمت تدفقات رأس المال وفتحت قنوات جديدة لتكوين الثروات، لا سيما في الإمارات والسعودية».</p>

الإمارة الثامنة ضمن وجهات أصحاب الثروات عالمياً

43 مليارديراً في دبي من 59 في الإمارات

<p class='article-text'>رسخت الإمارات مكانتها وجهة لأصحاب الثروات الفائقة عالمياً مع تواصل تدفق الأثرياء للإقامة في الإمارة، وارتفع عدد المليارديرات المقيمين في الدولة إلى 59 مليارديراً، بنهاية 2025، بإجمالي ثروات 201 مليار دولار.<br>وبحسب تقرير «تعداد المليارديرات 2026» الصادر عن شركة «ألتراتا»، ارتفع عدد المليارديرات في الإمارات 11.3 % على أساس سنوي، بعد استقطاب 5 مليارديرات جدد، وتبوأت الدولة المرتبة 14 عالمياً بين أكبر 15 دولة من حيث عدد المليارديرات، فيما شكّلت الدول الـ15 الأولى مجتمعة نحو 83 % من إجمالي ثروة المليارديرات حول العالم 2025.<br>تعتمد «ألتراتا» في تقريرها على قاعدة بيانات خاصة ومملوكة لها، تصفها بأنها واحدة من أوسع قواعد البيانات المتخصصة في المعلومات المتعلقة بالأثرياء والشخصيات المؤثرة.<br>ووفق التصنيف يدرج الثري ضمن فئة المليارديرات، عندما تقدر ثروته الصافية بمليار دولار على الأقل، وهو ما يظهر أيضاً في تقسيم التقرير لشرائح الثروة، بدءاً من مليار إلى ملياري دولار، ثم 2 إلى 5 مليارات، و5 إلى 10 مليارات، و10 إلى 50 ملياراً، وصولاً إلى فئة «المليارديرات الفائقين» الذين تتجاوز ثروة الواحد منهم 50 مليار دولار.</p>

5 مليارديرات جدد تستقطبهم الإمارات يرفعون العدد إلى 59 مليارديراً

<p class='article-text'>جون بيرن - ميردوك<br>تزايدت المخاوف من التفاوت في الثروة خلال السنوات الأخيرة، وأصبحت المطالبات بفرض ضريبة على الثروة عنواناً متكرراً في الخطاب السياسي على جانبي المحيط الأطلسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، ورداً على هذه المطالبات، يشار غالباً إلى أن معظم مقاييس التفاوت في الثروة لم تشهد تغيراً يذكر خلال الفترة نفسها، وتعد هذه الحجة منطقية من حيث الظاهر.</div></p><p class='article-text'>فحصة الـ 10 % الأكثر ثراءً في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا ظلت ثابتة أو آخذة في الانخفاض خلال السنوات الخمس عشرة الماضية.</p><p class='article-text'>وحتى لو سلطنا الضوء على فئة الـ 1 % الأعلى، فإن حصتهم من الثروة ليست أكبر اليوم من ما كانت عليه قبل 15 عاماً. وإن كانت قد شهدت زيادة قبل تلك الفترة في بعض المناطق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنني لست متأكداً من أن هذا الرد يلامس الجوهر الحقيقي لهذه المخاوف. فمعايير التفاوت في الثروة تخبرنا فقط بكيفية توزيع الثروة من ناحية النسبة. وهذا مفهوم مهم، لكن لا يقل عنه أهمية، إن لم يكن يفوقه، مدى قدرة المرء على صعود سلم الثراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فإذا أدت الظروف الاقتصادية الكلية إلى مضاعفة ثروة الجميع، فلن تتغير النسبة بين الفئات الأعلى والأدنى. </div></p><p class='article-text'>لكن، إن لم يرافق هذه الطفرة في الثروة زيادة مماثلة في الأجور، أي القدرة على تسلق سلم الثراء عبر العمل والجهد الشخصي، فإن نسب التفاوت هذه، رغم ثبات حجمها، تصبح فجأة أكثر تأثيراً وأعمق أثراً، ما يغير آلية عمل الاقتصاد وانطباع الناس عنه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجتمع يمكن فيه تجسير الفجوة بين «الميسورين» و«المبتدئين» خلال عقد أو عقدين من العمل الجاد، يبدو النجاح هدفاً جديراً بالتحقيق وتكون الحوافز قوية. </div></p><p class='article-text'>أما عندما تتسع تلك الفجوات إلى حد لا يمنحك فيه كفاح العمر بأكمله أمل السعي نحو الشعور بالإنجاز، تبدأ الأمور بالتداعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا بالضبط ما تشهده دول عدة خلال العقود الأخيرة. ففي حين لم يتغير التفاوت في الثروة كثيراً، تغيرت الأهمية النسبية للثروة مقارنة بالدخل. </div></p><p class='article-text'>لقد تضاعف صافي الثروة القابلة للتصرف لمتوسط الأسر، والتي تشمل العقارات والأصول المالية باستثناء معاشات التقاعد، بالقيمة الحقيقية في بريطانيا وأمريكا وألمانيا وفرنسا منذ منتصف التسعينيات، بينما لم تنم الدخول إلا بنسبة 30 % تقريباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت النتيجة هي أنه بينما كان يستغرق الأمر، قبل جيل واحد، نحو 20 عاماً من الادخار من متوسط الراتب للانتقال من الربع الأدنى في سلم الثروة بالمملكة المتحدة إلى الربع الأعلى، أصبح الأمر يستغرق اليوم 40 عاماً.</div></p><p class='article-text'>وهناك زيادات مماثلة، بل وحتى أكبر، في المسافات بين درجات السلم الاقتصادي في أماكن أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يزيد الأمر سوءاً هو أن الأهمية المتزايدة للأرباح «السلبية»، سواء أكانت هبة من طفرة في أسعار الأصول أو إرثاً من الوالدين، مقارنة بالدخل في تحديد الموقف الاقتصادي للمرء، وأصبح هذا ينعكس أيضاً على الرفاه النفسي والشعور بالطمأنينة. </div></p><p class='article-text'>ففي التسعينيات، كانت مرتبة الدخل أكثر أهمية من مرتبة الثروة فيما يتعلق بالرضا عن الحياة أو تجنب الضغوط.</p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الحين، أصبحت الثروة بشكل متزايد أكثر تأثيراً، حتى باتت اليوم المحرك الأكبر للرفاه.</p><p class='article-text'>لقد كتب الكثير عن الآثار الجانبية الضارة للمجتمعات القائمة على الاستحقاق القاسي، أو الكفاءة الشخصية، على الفرد.</p><p class='article-text'>لكن ما يستحق نقاشاً لا يقل أهمية، هو تقدم أهمية الثروة المكتسبة «سلباً» خلال الجيل الماضي على حساب الدخل المكتسب «بالجهد» في تحديد المكانة المالية، حتى مع ثبات التفاوت في الثروة نفسه تقريباً بين الأكثر والأقل ثراءً.</p><p class='article-text'>وقد لعب هذا التحول دوراً مؤكداً في تراكم حالة السخط تجاه الجالسين على القمة، سواء أكانوا من المليارديرات أم ممن أصبحوا مليونيرات عقاريين بالمصادفة.</p><p class='article-text'>ومن التقصير أيضاً ألا نأخذ في الحسبان دور مليارديرات اليوم في تشكيل الرأي العام حول الثروة.</p><p class='article-text'>ففي حين شاركت الطبقة المخملية في أوائل القرن العشرين، التي كانت أكثر احتكاراً للسلطة والثروة، في أعمال خيرية بارزة للغاية، وجعلت تدخلها السياسي مالياً أكثر منه علنياً، فإن الفئة الحالية تفعل العكس تماماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحالة الأبرز هنا هي إيلون ماسك، الذي أثارت تدخلاته الصاخبة في السياسة الداخلية والخارجية غضب الملايين وأدت إلى تراجع شعبيته بشكل حاد.</div></p><p class='article-text'>ناهيك عن أن تدخله في المطالبة بتقليص الإنفاق الأمريكي الخارجي على الدعم الإنمائي العابر للحدود يمكن وصفها، إن صح التعبير، بـ «أنشطة مضادة للعمل الخيري».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضاف إلى ذلك واقع آخر، وهو أن المنتجات والخدمات التي ولدت ثروات بعض أباطرة التكنولوجيا أصبحت مصدراً متكرراً للقلق لدى الكثيرين، ويرجع ذلك جزئياً إلى أنها تسلط الضوء بشكل غير متناسب على حياة الأكثر ثراءً.</div></p><p class='article-text'>ومع تغلب الثروة على الدخل، وحقيقة أن تسلق سلم الثروة عبر العمل الجاد أصبح أمراً غير واقعي بشكل متزايد، فضلاً عن التدخلات المزعجة والمتكررة من أثرى أثرياء العالم في الحياة اليومية، فليس من المستغرب إذن أن تتصاعد المخاوف بشأن الثروة، حتى وإن كان التفاوت فيها لم يتغير.</p>

التحول من عالم «الدخل» إلى عالم «الثروة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير «أغنى مدن العالم لعام 2025» الصادر عن مؤسسة «هينلي آند بارتنرز» عن صعود استثنائي لإمارة دبي في قائمة المدن الأكثر جذباً للأثرياء، حيث تحتضن حالياً نحو 81200 مليونير، من بينهم 237 شخصاً تتجاوز ثرواتهم 100 مليون دولار، بالإضافة إلى 20 مليارديراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت المدينة نسبة نمو قياسية بلغت 102% في عدد المليونيرات خلال الفترة ما بين 2014 و2024، لتصبح صاحبة القفزة الأسرع في التصنيف العالمي، متقدمة من المركز الحادي والعشرين إلى المركز الثامن عشر ضمن قائمة الخمسين الكبار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعكس هذا الصعود السريع اتجاهاً أوسع نطاقاً في منطقة الشرق الأوسط؛ حيث يُتوقع أن يتضاعف عدد أصحاب الملايين في مدن مثل دبي وأبوظبي خلال العقد المقبل، وهو صعود مدفوع بالتوجه الاستراتيجي لدولة الإمارات لتصبح مركزاً مالياً عالمياً، مدعومة ببيئة ضريبية مغرية تفرض صفراً في المائة على الدخل والأرباح الرأسمالية لاستقطاب فائقي الثراء من كل أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد العالمي، حافظت الولايات المتحدة الأمريكية على هيمنتها كقوة عظمى في تكوين الثروات، بوجود 11 مدينة أمريكية ضمن قائمة الخمسين الأوائل. واحتفظت نيويورك بصدارة التصنيف العالمي، محتضنة 384500 مليونير، و818 من أصحاب الثروات التي تتخطى 100 مليون دولار، إلى جانب 66 مليارديراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت منطقة خليج سان فرانسيسكو ووادي السيليكون في المركز الثاني عن قرب بمجموع 342400 مليونير، متفوقة على نيويورك في عدد المليارديرات، ومسجلة معدل نمو بلغ 98% خلال العقد الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتفوق على معدل نمو منطقة خليج سان فرانسيسكو عالمياً سوى مدن شنجن وهانغتشو ودبي، حيث قفزت شنجن الصينية إلى المركز الثامن والعشرين بنمو قدره 142 % ليبلغ عدد أثريائها 50800 مليونير، بينما احتلت هانغتشو المركز الخامس والثلاثين بنمو قدره 108 % وبعدد 32200 مليونير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غضون ذلك، احتفظت طوكيو بمركزها الثالث عالمياً بمجموع 292300 مليونير، مدعومة بالتعافي القوي لمؤشر «نيكاي 225»، تليها سنغافورة في المركز الرابع بمجموع 242400 مليونير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تراجعات لافتة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابل هذه الطفرات شهدت مدن أخرى تراجعات لافتة في خارطة الثروة؛ إذ سجلت العاصمة الكورية سيئول التراجع الأكبر هذا العام بهبوطها من المركز التاسع عشر إلى الرابع والعشرين، بينما خرجت لندن من قائمة المراكز الخمسة الأولى لتتراجع إلى المركز السادس بمجموع 215700 مليونير، رافقها في التراجع موسكو، لتصبحا المدينتين الوحيدتين ضمن الخمسين الأوائل اللتين شهدتا نمواً سلبياً في عدد المليونيرات خلال العقد الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستفادت لوس أنجلوس من هذا التراجع لتنتزع المركز الخامس من لندن، ما يؤكد الزخم المستمر لتكوين الثروات في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت المراكز المتبقية ضمن العشرة الأوائل صعود باريس إلى المركز السابع، وهونغ كونغ إلى الثامن، وسيدني إلى التاسع، بينما اقتحمت شيكاغو قائمة العشرة الأوائل متجاوزة بكين وشنغهاي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجلت مدن ميلانو وفانكوفر وميامي وهانغتشو وتايبيه وواشنطن العاصمة تقدماً ملحوظاً، في حين سجلت لشبونة حضورها الأول في القائمة لتحل محل مدينة أوكلاند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تفسيره لأسباب تفوق مدن دون غيرها، أوضح الدكتور يورغ ستيفن، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «هينلي آند بارتنرز»، أن المدن الناجحة تشترك في امتلاكها أطراً قانونية قوية، وبنية تحتية مالية متطورة، وبرامج لهجرة الاستثمار، مشيراً إلى أن سبعاً من أغنى عشر مدن تقع في دول توفر مسارات للإقامة عن طريق الاستثمار لجذب رأس المال والمواهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ثروات فائقة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى آفاق عام 2035، يتوقع التقرير نمواً هائلاً يتجاوز 100 % في شريحة أصحاب الثروات الفائقة في مدن مثل دبي وأبوظبي، ودلهي وبنغالورو في الهند، بالإضافة إلى وارسو وأثينا في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يُتوقع أن تتضاعف أعداد هذه الفئة في مراكز هجرة استثمارية أصغر، مثل سانت جوليانز وسليما في مالطا، ولوغانو في سويسرا، وريغا ويورمالا في لاتفيا، في ظل بحث الأثرياء عن خيارات إقامة مرنة وآمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد دومينيك فوليك، رئيس مجموعة العملاء الخاصين في المؤسسة، أن أصحاب الملايين يتجهون حالياً نحو تنويع وجودهم في ولايات قضائية متعددة للحد من المخاطر وتعظيم الفرص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد تكلفة المعيشة والعقارات، تصدرت إمارة موناكو قائمة المدن الأغلى عالمياً، حيث يتجاوز متوسط ثروة الفرد فيها 20 مليون دولار، وتتخطى أسعار العقارات الفاخرة 38800 دولار للمتر المربع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحلت نيويورك في المركز الثاني كأغلى مدينة، تليها هونغ كونغ ثم لندن، وجاءت بلدية سان جان كاب فيرا الفرنسية في المركز الخامس، بينما تجاوزت باريس نظيرتها سيدني لتنتزع المركز السادس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت فرنسا على العدد الأكبر من المدن المدرجة في قائمة الأغلى عالمياً، تليها الولايات المتحدة، مع حضور بارز لكل من سويسرا وإيطاليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص التقرير في رؤيته الشاملة إلى أن الثروة العالمية أصبحت أكثر تنقلاً من أي وقت مضى، وأن المدن التي تنجح في الدمج بين الحرية الاستثمارية والمزايا المعيشية واليقين القانوني هي التي تكسب رهان جذب أغنى أغنياء العالم، مشيراً إلى أن صعود دبي الصاروخي، وهيمنة الولايات المتحدة المستمرة، وانطلاقة المحاور التقنية في آسيا، هي العوامل التي سترسم ملامح تركيز الثروة والقوة والنفوذ الاقتصادي خلال العقد المقبل.</div></p>

صعود استثنائي بنمو نسبته 102 % خلال 10 سنوات

دبي تحقق أسرع قفزة بالتصنيف العالمي في جذب الأثرياء

<p class='article-text'>سوميا كينز<br>لقد أصبح الأمر رسمياً الأسبوع الماضي، سيصوت سكان كاليفورنيا نوفمبر المقبل، على فرض ضريبة 5% على ثروات المليارديرات. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد نقاش مشابه شهدته فرنسا مؤخراً، تبدو هذه فرصة مثالية نظرياً لإجراء حوار اقتصادي ثري.</div></p><p class='article-text'>لكنني أخشى عملياً أن يختزل الجدل في سؤال كئيب: هل أنت حاقد على الأثرياء أم مدافع بلا خجل عنهم؟ ولتجنّب هذا الاستقطاب، أقدم مساهمتي الخاصة؛ دليلاً خفيف الظل إلى أبرز الشخصيات المشاركة في هذا النقاش.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في معسكر المؤيدين، نجد أولاً الأكاديميين الرياديين الذين تقوم مهنتهم على إنتاج أرقام وإحصاءات تثير الغضب العام. </div></p><p class='article-text'>هل تعلم مثلاً أن نحو 100 ملياردير في فرنسا يدفعون معدل ضرائب يعادل نصف ما يدفعه المواطن الفرنسي العادي؟ وهل تعلم أن ثروات مليارديرات كاليفورنيا تعادل نصف الناتج المحلي الإجمالي للولاية؟ ينظر هؤلاء الأكاديميون إلى الثغرات الضريبية بالطريقة نفسها التي ينظر بها الباريسيون إلى السياح، بكثير من العداء، وربما يكونون فرنسيين بالفعل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم يأتي «حماة الديمقراطية»، هؤلاء لا يريدون الكثير، فقط تقليص ثروات المليارديرات تدريجياً إلى الحد الذي يمنع أي شخص من شراء النفوذ السياسي عبر التبرعات أو الاستحواذ على منصة تواصل اجتماعي ضخمة بدافع نزوة. </div></p><p class='article-text'>يتحدثون كثيراً عن العدالة والنسيج الاجتماعي، ولديهم إحساس قوي بالصواب والخطأ. لكنهم ليسوا الأكثر متعة في الحفلات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ذلك نجد «جامعي الأموال»، ومن بينهم الممرضون والمعلمون في كاليفورنيا، والنقابات العمالية في فرنسا، وكل من يرتدي قميصاً يحمل شعار «فرض الضرائب على الثروة لا على العمل».</div></p><p class='article-text'>ومفهومهم للعدالة يتضمن ضريبة استثنائية لمرة واحدة بنسبة 5% على ثروات المليارديرات، يمكن أن توفر 100 مليار دولار خلال 5 سنوات في كاليفورنيا، أو ضريبة ثروة بنسبة 2% تدر نحو 20 مليار يورو سنوياً للخزانة الفرنسية.</p><p class='article-text'>وفي عيد الميلاد قد يحصلون على قميص جديد مكتوب عليه: «افرضوا الضرائب عليهم لا علي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في معسكر المتشككين، وكثير منهم يوافقون أصلاً على أن المليارديرات ينبغي أن يدفعوا ضرائب أكبر، فأعلى الأصوات بينهم هي أصوات «أمهات البط» اللواتي يطلقن صيحات التحذير دفاعاً عن صغارهن من مبتكري التكنولوجيا. </div></p><p class='article-text'>ولا تفكر في أن تتجرأ وتستهدف أصغر فراخها. هؤلاء «المليارديرات على الورق»، الذين يمتلكون حصصاً في شركات لا تحقق أرباحاً وقد تنهار قيمتها إلى الصفر.</p><p class='article-text'>فخلال العقود الماضية، خسر نحو 84% من مؤسسي الشركات الممولة برأس المال الجريء في الولايات المتحدة كل شيء تقريباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحت جناح من أجنحة هذه «البطة الأم» تقبع منظومة الشركات الناشئة في وادي السيليكون، وتحت الجناح الآخر أحلام فرنسا في بناء منافسين عالميين. </div></p><p class='article-text'>صحيح أن هؤلاء المتشككين ربما اطلعوا على دراسة حديثة أظهرت أن زيادة ضريبة الثروة بمقدار نقطة مئوية واحدة في الدول الإسكندنافية خفضت التوظيف بنسبة 0.02% والاستثمار بنسبة 0.07% فقط، وهي آثار لا يمكن وصفها بالكارثية.</p><p class='article-text'>لكنهم يجادلون بأن فرض ضريبة أكبر على شريحة أصغر من المليارديرات قد يؤدي إلى آثار أكبر بكثير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم هناك «المدققون» الذين ينشغلون بالافتراضات الكامنة وراء الإحصاءات الصادمة التي يقدمها المؤيدون.</div></p><p class='article-text'>فهم يتساءلون عما إذا كان حساب معدل الضرائب يأخذ في الاعتبار بشكل كافٍ المنافع التي يحصل عليها الأثرياء، أو الضرائب التي تدفع في المراحل الأخيرة من حياتهم، كما يشككون في أن قوائم المليارديرات الشهيرة، مثل قائمة «فوربس 400»، تمثل مؤشراً دقيقاً للإقامة الضريبية.</p><p class='article-text'>هؤلاء يؤمنون بأن الحقائق مهمة ويريدون أن يتركز النقاش على المنهجيات الإحصائية، لكن قلة من الناس توافقهم الحماس لهذا النوع من الجدل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتبط بهم «المتشائمون العمليون»، الذين يخشون أن يجد المليارديرات طرقاً للتهرب من الضريبة، ما يقلص الإيرادات المتوقعة بشكل كبير. والهجرة خيار مطروح بالفعل، كما أثبت عدد من مليارديري كاليفورنيا.</div></p><p class='article-text'>ويأسفون لأن الأدلة التاريخية قد لا تكون مفيدة كثيراً. وعندما يتعلق الأمر بمعالجة العجز المالي، فإن شعار قمصانهم هو: «افرضوا الضرائب عليهم وعليّ أيضاً».</p><p class='article-text'>كما يشيرون إلى أن الاحتفاظ بـ95% من ثروة بمليارات الدولارات يظل كافياً لشراء شركة تواصل اجتماعي بضغطة زر. وهم أيضاً لا يتلقون الكثير من دعوات الحفلات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما «المتحفظون» فهم متحمسون لفرض الضرائب على المليارديرات، لكنهم يتساءلون عما إذا كانت ضريبة الثروة وحدها هي الأداة المثلى.</div></p><p class='article-text'>فإذا كانت أرباح رأس المال أو الأرباح المحولة من الشركات إلى الأفراد تخضع لضرائب منخفضة في الولايات المتحدة، فلتتم معالجة ذلك مباشرة. وإذا كانت الأصول تودع في شركات قابضة للتهرب من ضريبة الدخل كما يحدث في فرنسا، فينبغي سد هذه الثغرة.</p><p class='article-text'>ومن وجهة نظرهم، فإن ضريبة الثروة لمرة واحدة ليست سوى مكمل لإصلاحات نظام ضريبة الدخل، وليست بديلاً عنها.</p><p class='article-text'>ففي النهاية، منذ متى كان فرض الضرائب على الثروة أسهل من فرضها على الدخل؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً هناك المليارديرات أنفسهم. بعضهم يلتزم الصمت، ربما أملاً في أنه إذا أقرت النسخة الكاليفورنية من الضريبة، فإن ذلك سيخفف على الأقل المطالبات المستمرة بأن يدفعوا «حصتهم العادلة» من الضرائب. </div></p><p class='article-text'>وإذا صح هذا التقدير، فقد يكونون الأكثر مثالية بين جميع الأطراف المشاركة في هذا الجدل.</p>

من يريد فرض ضريبة على المليارديرات؟

<p class='article-text'>نقف اليوم أمام أعظم عملية "إعادة توزيع" للثروة في التاريخ الحديث؛ حيث يُتوقع أن تنتقل ملكية أصول تقدر بنحو 124 تريليون دولار إلى ورثة جيل الألفية والجيل X بحلول عام 2048.</p><p class='article-text'>هذا "التسونامي المالي" ليس مجرد أرقام في حسابات مصرفية، بل هو محرك  اقتصادي اجتماعي قادم، يضع مليارات الدولارات تحت تصرف جيل لم يعد يقبل بالتقاليد البيروقراطية للعمل الخيري، بل يطالب بتغيير جذري في طريقة توظيف الأموال لتكون أكثر إنسانية وأسرع أثراً.</p><p class='article-text'>بينما يرى البعض في هذه الثروات إرثاً للحفاظ عليه، يراها جيل الألفية "فرصة أخيرة" لإنقاذ كوكب يواجه أزمات وجودية. ومع صعود ثروات المليارديرات بنسبة قياسية بلغت 16% في عام واحد فقط، لتصل إلى 18.3 تريليون دولار، أصبح التساؤل ملحاً: كيف سيحول هذا الجيل "أرقام الثراء" إلى "حلول ملموسة"؟</p><p class='article-text'>وما هي الاستراتيجيات الجديدة التي ستجبر عمالقة المال على التخلي عن حذرهم والمشاركة في إعادة كتابة قواعد اللعبة قبل فوات الأوان؟</p><p class='article-text'>يواجه أبناء جيل الألفية والجيل X هذه المهمة التاريخية، في الوقت الذي تصل فيه عدم المساواة في الثروة إلى مستويات متطرفة جديدة، أدى هذا الانتقال إلى تضخيم التساؤلات حول ما إذا كانت العائلات الثرية تتحرك بالسرعة الكافية في وعودها بتقديم عطاءات ذات أثر ملموس.</p><p class='article-text'><b>سقف التوقعات</b></p><p class='article-text'>وفقاً لتقرير "معهد ميلكن" الصادر عام 2026 بعنوان "نقل الثروة العظيم: إعادة تعريف العمل الخيري في القرن الحادي والعشرين"، فإن هذا التوتر يمهد الطريق لـ "مرحلة حساب" في هذا القطاع مع اكتساب الأجيال الشابة مزيداً من النفوذ على الموارد المالية للعائلات.</p><p class='article-text'>تقول ميليسا ستيفنز، نائب الرئيس التنفيذي لمبادرة "العمل الخيري الاستراتيجي" في معهد ميلكن والمشاركة في إعداد التقرير: "لم تكن الفوارق في الثروة أكبر مما هي عليه الآن، ولدينا هذه الرؤية الأكثر حدة تجاه الأثرياء؛ مما رفع من سقف التوقعات والمخاطر".</p><p class='article-text'>لعقود من الزمن، تمحور العمل الخيري حول بناء الإرث والعطاء طويل الأمد، وقد التزمت بعض أغنى عائلات العالم بالفعل بالتنازل عن جزء كبير من ثرواتها من خلال مبادرات مثل "تعهد العطاء" (Giving Pledge)، الذي أطلقه وارن بافيت وبيل جيتس وميليندا فرينش جيتس في عام 2010. ولكن مع تكثيف التدقيق على الثروات الطائلة، أدرك العديد من الورثة الأصغر سناً أن التزامات عائلاتهم لم تكن تتحرك بالسرعة الكافية دائماً.</p><p class='article-text'>إلى جانب ذلك، يشير تقرير "مورغان ستانلي" لعام 2025 إلى أن أكثر من 80% من المستثمرين من جيل الألفية يعبرون عن اهتمامهم بالاستثمار في الشركات التي تلتزم بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG)، مما يغير طبيعة التوقعات التي يحملونها تجاه ثروات عائلاتهم.</p><p class='article-text'><b>ثورة العطاء</b></p><p class='article-text'>قالت كاثرين لورينز، قائدة مجموعة "الجيل القادم" التابعة لمبادرة "تعهد العطاء" - وهي شبكة من الورثة وأفراد العائلات المشاركين في تشكيل الاستراتيجية الخيرية - إنها بدأت ترى هذا التحول يتجذر بالفعل.</p><p class='article-text'>فبدلاً من انتظار عقود حتى يتم توزيع الثروة، يحث العديد من أبناء وأحفاد العائلات الثرية الأجيال الأكبر سناً على التحرك بشكل أسرع، وتحمل المزيد من المخاطر، ووضع المزيد من الثقة في المجتمعات التي يأملون في مساعدتها.</p><p class='article-text'>وأضافت  لورينز"أرى المزيد من أفراد الجيل الشاب يضغطون على آبائهم لتقديم المزيد. إنهم يقولون: لقد كسبتم ما يكفي من المال يا أمي وأبي، حان الوقت لمنحه، ومنحه بشكل أسرع"، "الكثير منهم مستعدون لنشر رأس المال بشكل أسرع، وأحياناً تكون العوائق هي الجيل الأكبر سناً".</p><p class='article-text'>شهدت ثروة أغنى 1% من السكان ارتفاعاً تاريخياً على مدى السنوات القليلة الماضية. ووفقاً لتقرير "أوكسفام" السنوي لعام 2026، قفزت ثروة المليارديرات بأكثر من 16% في العام الماضي وحده، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 18.3 تريليون دولار. وقد أدى ذلك فقط إلى تأجيج مشاعر الغضب - خاصة بين الشباب.</p><p class='article-text'>ويعتقد ما يقرب من ثلث البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاماً أنه من الخطأ أخلاقياً أن يكون المرء "ثرياً للغاية"، وفقاً لاستطلاع رأي أجراه مركز "بيو" في عام 2026، مقارنة بـ 10% فقط من البالغين الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً فأكثر.</p><p class='article-text'><b>مستثمرين ملائكيين</b></p><p class='article-text'>بينما قد يعكس هذا الانقسام بعض الحقائق الاقتصادية التي يواجهها الأمريكيون الأصغر سناً - من ارتفاع تكاليف السكن إلى ديون الطلاب وتزايد تكلفة الضروريات اليومية - فقد شكل أيضاً الطريقة التي ينظر بها العديد من الورثة إلى مسؤوليتهم في استخدام الثروة بشكل أكثر إلحاحاً واستراتيجية.</p><p class='article-text'>قالت ستيفنز: "إنهم لا يفكرون بالضرورة في أنفسهم كفاعلي خير تقليديين، بل يفكرون في أنفسهم كمستثمرين ملائكيين، ومستثمرين في الأثر، وصُنّاع تغيير، ومدافعين عن قضايا".</p><p class='article-text'>وبدلاً من مجرد تحرير الشيكات للفائزين بالمنح، يركز الجيل الشاب بشكل متزايد على تمويل التغيير المنهجي من خلال الاستثمار المؤثر، والمناصرة، والعمل الخيري بأسلوب الشركات الناشئة.</p><p class='article-text'>ويمنح الكثير منهم الأولوية لقضايا مثل تغير المناخ، والعدالة العرقية، والمساواة بين الجنسين، مقارنة بتركيز الأجيال الأخرى الأوسع على موضوعات مثل الصحة والتعليم.</p><p class='article-text'>كما أشارت لورينز إلى وجود اهتمام متزايد بمعالجة الأنظمة التي تسببت في الضرر، بدلاً من مجرد وضع "ضمادات على جرح نازف".</p><p class='article-text'>واستخدمت قضايا الإسكان كمثال؛ فبينما من المهم الاهتمام بما إذا كان بإمكانك مساعدة الناس على عدم النوم في الشارع الليلة، فمن المهم بنفس القدر طرح أسئلة مثل: "لماذا لدينا هذا العدد الكبير من المشردين؟ ماذا يحدث، وكيف نقلل من عدد الأشخاص في هذا الوضع؟".</p><p class='article-text'><b>إرث مستدام</b></p><p class='article-text'>أحد أبرز الأمثلة على تغير ديناميكيات العمل الخيري هو ماكنزي سكوت. فقد وزعت الزوجة السابقة لمؤسس أمازون، جيف بيزوس، البالغة من العمر 56 عاماً، حوالي 26 مليار دولار على مدى السنوات الست الماضية، معظمها في منح غير مقيدة، مما يسمح للمتلقين - مثل كليات وجامعات السود التاريخية، ومجموعات التنوع والمساواة والشمول، وإغاثة الكوارث - بتحديد كيفية استخدام الأموال بأفضل طريقة ممكنة.</p><p class='article-text'>قالت ستيفنز: "إنها مثال يحتذى به للعمل الخيري القائم على الثقة. إنها تميل حقاً نحو تلك الشراكة مع المجتمع من حيث التعلم منهم، والاستماع إليهم، والابتكار معهم، بدلاً من القدوم بحلول محددة مسبقاً".</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تلعب النساء، على وجه الخصوص، دوراً مؤثراً بشكل متزايد في التحول الخيري. فبحلول عام 2048، من المتوقع أن يرثن ما يقرب من 47 تريليون دولار، أي حوالي 56% من إجمالي الثروة الموروثة عالمياً. وتتوقع ستيفنز أن تحذو المزيد منهن حذو سكوت، والعمل مع المجتمعات لتحقيق أثر قائم على الحلول من خلال عطائهن.</p><p class='article-text'>تتفهم لورينز التوتر المتزايد بشكل شخصي، فقد نشأت في عائلة ذات صافي ثروة مرتفع للغاية؛ فجدها، جورج ميتشل، كان قطباً في مجال النفط والعقارات.</p><p class='article-text'>كانت شركته "ميتشل إنرجي آند ديفيلوبمنت" تحتل المرتبة 811 في قائمة "فورتشن 1000" في عام 2001، وفي العام نفسه، اشترتها شركة "ديفون إنرجي" مقابل 3.1 مليار دولار.</p><p class='article-text'><b>تقديم المنح </b></p><p class='article-text'>منذ سن مبكرة، انجذبت لورينز إلى سؤال كيفية توظيف الثروة. وبعد تخرجها من كلية ديفيدسون في كارولينا الشمالية عام 2001، قضت وقتاً في نيكاراجوا ثم في أواكساكا بالمكسيك، حيث بقيت لمدة ست سنوات تقريباً وبدأت مؤسسة غير ربحية تخدم مجتمعات السكان الأصليين الريفية. وتقول إنها في الخارج واجهت مفارقة مركزية في العمل الخيري العالمي: الافتراض بأن الثروة والخبرة تترجمان بشكل طبيعي إلى حلول.</p><p class='article-text'>قالت لورينز، البالغة من العمر الآن 47 عاماً: "تعتقد أن لديك الإجابة، وتدخل إلى المجتمعات لتدرك في الواقع أن لديهم إجابات أكثر مما لديك. تتعلم منهم أكثر مما يتعلمون منك.</p><p class='article-text'>مررت بسنوات عديدة من تلك التجربة الكاشفة، حيث اعتقدت أنني قادمة للمساعدة، لكنني في الواقع لم أكن أضيف الكثير على الإطلاق".</p><p class='article-text'>بحلول سن 25، بدأت العمل في مؤسسة عائلتها "مؤسسة سينثيا وجورج ميتشل"، حيث بدأت في تطبيق تلك الدروس؛ تبسيط عمليات تقديم المنح، ونقل المزيد من سلطة اتخاذ القرار إلى المجتمعات المحلية. بعد أن وقع جدها على "تعهد العطاء" في عام 2010، تولت لورينز دفة المؤسسة في العام التالي. ثم في عام 2013، توفي تاركاً وراءه 10 أطفال، و27 حفيداً، وإرثاً خيرياً أصبح إدارته أكثر تعقيداً بكثير.</p><p class='article-text'>قالت لورينز: "لا يهم مدى احترافيتك، أو عدد السياسات التي تضعها، أو عدد الهياكل الموجودة. في النهاية، أود أن أقول إن ديناميكيات العائلة تتفوق على كل شيء، سواء بطرق جيدة أو سيئة".</p><p class='article-text'>في المجموع، وخلال ما يقرب من خمسة عقود من عمر المؤسسة، تبرعت بنحو مليار دولار لقضايا تدور معظمها حول الاستدامة - بما في ذلك الأراضي والمياه والطاقة - بالإضافة إلى التعليم. بالنسبة للورينز، فإن العمل يتعلق بالحفاظ على إرث جدها بقدر ما يتعلق بتسريعه، وهي عقلية تأمل أن يشاركها فيها المزيد من الورثة.</p>

124 تريليون دولار.. جيل الألفية يغير قواعد "إمبراطوريات الثراء"!

<p class='article-text'>توقّع تحليل جديد صادر عن منظمة Oxfam Novib أن يتجاوز رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك Elon Musk ثروة صافية قدرها 1 تريليون دولار خلال اليوم الجمعة، بالتزامن مع الطرح العام المرتقب لشركة SpaceX، وهو ما قد يجعله أول تريليونير معروف في التاريخ.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير، فإن هذا الرقم يعني ثروة تتجاوز 1 تريليون دولار (أي ألف مليار دولار أو 1 متبوع بـ12 صفراً)، وهو مستوى غير مسبوق في التاريخ الاقتصادي الحديث.</p><p class='article-text'>وأشار تحليل أوكسفام إلى أن ثروة ماسك، في حال بلوغها هذا المستوى، ستكون أكبر من إجمالي ثروات أفقر 46% من سكان العالم مجتمعين، أي ما يقارب 3.8 مليارات شخص.</p><p class='article-text'>كما أوضح التقرير أن ثروته ارتفعت بأكثر من 550 مليار دولار خلال العام الماضي فقط، بمعدل يقارب مليون دولار كل دقيقة.</p><p class='article-text'>دعوات لتشديد الضرائب ومواجهة عدم المساواة</p><p class='article-text'>دعت منظمة Oxfam Novib الحكومات حول العالم إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة ما وصفته بـ"أزمة عدم المساواة العالمية"، واقترحت مجموعة من السياسات تشمل:</p><p class='article-text'>تقليص نفوذ الشركات العملاقة والاحتكارات</p><p class='article-text'>فرض ضرائب أعلى على الثروات الفائقة</p><p class='article-text'>زيادة الاستثمارات العامة</p><p class='article-text'>تعزيز حقوق العمال ورفع مستويات الأجور</p><p class='article-text'>كما قدّرت المنظمة أن فرض ضريبة بنسبة 10% فقط على ثروة ماسك المتوقعة (تريليون دولار) يمكن أن يموّل جهود القضاء على الفقر المدقع عالميا لمدة عام كامل، بما قد يساهم في إخراج أكثر من 800 مليون شخص من الفقر الشديد.</p><p class='article-text'>وقال برام يوانكنيخت، الخبير في المساواة الاقتصادية لدى المنظمة، إن "وجود تريليون دولار في يد شخص واحد لا يتماشى فقط مع اقتصاد صحي، بل يتعارض أيضا مع ديمقراطية سليمة"، مضيفا أن هذا الحجم من الثروة "يتحول تلقائيا إلى نفوذ سياسي".</p><p class='article-text'>النفوذ السياسي وتزايد تأثير الأثرياء</p><p class='article-text'>أشار التقرير إلى أن نفوذ الأثرياء في السياسة يتزايد بشكل ملحوظ، حيث أصبحوا يستخدمون ثرواتهم بشكل أكثر وضوحا للتأثير على المجتمع وصناعة القرار السياسي.</p><p class='article-text'>وأضاف يوانكنيخت أن إيلون ماسك يلعب دورا بارزا في هذا السياق، جزئيا من خلال منصته للتواصل الاجتماعي X، والتي يصفها التقرير بأنها بيئة تنتشر فيها المعلومات المضللة وخطاب الكراهية.</p><p class='article-text'>ووفقا لأوكسفام، فإن المليارديرات أكثر عرضة بنحو 4,000 مرة لتولي مناصب سياسية مقارنة بالمواطنين العاديين، ما يعزز من قدرتهم على ترسيخ النفوذ الاقتصادي والسياسي معا.</p><p class='article-text'>دور الشركات والعقود الحكومية</p><p class='article-text'>أشار التقرير إلى أن جزءا من ثروة ماسك يرتبط بدعم حكومي مباشر وغير مباشر، موضحا أن شركة SpaceX تحصل على نحو خُمس إيراداتها من عقود مع الحكومة الفيدرالية الأمريكية.</p><p class='article-text'>كما أشار إلى أن الشركة قد تكون استفادت من إعفاءات أو تخفيضات ضريبية بموجب قانون التخفيضات الضريبية والوظائف الذي أُقر خلال إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>إدارة DOGE وتفكيك مؤسسات حكومية</p><p class='article-text'>وذكر التقرير أن ماسك، خلال توليه رئاسة إدارة الكفاءة الحكومية الأمريكية (DOGE)، أشرف على عمليات شملت تفكيك أجزاء من الجهاز الحكومي، من بينها  الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية United States Agency for International Development، التي كانت تقدم دعما للفئات الأكثر فقرا وهشاشة داخل الولايات المتحدة وخارجها.</p><p class='article-text'>الجدل حول منصة X والمعلومات المضللة</p><p class='article-text'>اتهم التقرير ماسك بأنه، بعد استحواذه على منصة X، سمح بانتشار واسع للمعلومات المضللة، كما أشار إلى أنه قام في الأسابيع التي تلت الاستحواذ بتفكيك فرق الثقة والسلامة وإدارة حقوق الإنسان داخل الشركة.</p><p class='article-text'>وقبيل الانتخابات الأمريكية لعام 2024، ذكر مركز مكافحة الكراهية الرقمية Center for Countering Digital Hate أن الادعاءات المضللة أو الكاذبة المرتبطة بماسك حول الانتخابات حققت نحو ملياري مشاهدة على المنصة.</p><p class='article-text'>كما خلصت دراسة صادرة عن جامعة كاليفورنيا University of California إلى أن خطاب الكراهية على المنصة ارتفع بنحو 50% خلال الأشهر التي أعقبت استحواذه عليها.</p><p class='article-text'>يخلص تحليل أوكسفام إلى أن تزايد ثروات المليارديرات، وفي مقدمتهم إيلون ماسك، يعكس اتساع فجوة عدم المساواة عالميا، مع تحذيرات من أن هذا التركّز غير المسبوق للثروة قد يعزز النفوذ السياسي والاقتصادي للأفراد على حساب الأنظمة الديمقراطية التقليدية.</p>

أول تريليونير في التاريخ.. إيلون ماسك يتجاوز ثروة 3.8 مليارات إنسان مجتمعين

<p class='article-text'>أدرجت مجلة فوربس في تقريرها السنوي لعام 2026 لأثرياء أفريقيا، رجل الأعمال النيجيري فيمي أوتيدولا بوصفه "أفقر مليارديرات القارة"، بعد تراجع ثروته مقارنة بالعام السابق.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير، ارتفع إجمالي ثروات أثرياء أفريقيا بشكل ملحوظ، حيث أضافوا مجتمعين نحو 20.3 مليار دولار إلى ثرواتهم، ليصل إجمالي ثروات 23 مليارديراً أفريقياً إلى نحو 126.7 مليار دولار، بزيادة قدرها 21% مقارنة بعام 2025.</p><p class='article-text'>وحافظ رجل الأعمال النيجيري أليكو دانغوتي على موقعه كأغنى رجل في أفريقيا للعام الخامس عشر على التوالي، بثروة تُقدّر بنحو 28.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 4.6 مليارات دولار خلال العام الحالي، مدعومة بارتفاع أسهم شركته المدرجة في بورصة نيجيريا لصناعة الأسمنت بنسبة تقارب 69% منذ مارس الماضي، وفقا لفوربس.</p><p class='article-text'>كما سجّل رجل الأعمال النيجيري عبد الصمد ربيعو أكبر نسبة نمو في الثروة بين المليارديرات، إذ ارتفعت ثروته بنسبة 120%، أي ما يعادل 6.1 مليارات دولار، لتصل إلى 11.2 مليار دولار، ما دفعه إلى التقدم إلى المركز الثالث في القارة.</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن هذا الارتفاع يعود إلى القفزة الكبيرة في أسهم شركة "بي يو إيه للإسمنت"، التي ارتفعت بنسبة 135%، متفوقة على أداء بورصة نيجيريا، التي سجلت نموا بنحو 81%، مدعومة بتحسن أرباح الشركات المدرجة وزيادة استثمارات صناديق التقاعد في الأسهم.</p><p class='article-text'>وأشار تصنيف فوربس إلى أن نيجيريا تضم أربعة مليارديرات من أصل 23 في القائمة، وهم: أليكو دانغوتي، عبد الصمد ربيعو، قطب الاتصالات مايك أدينوجا ،ورجل الأعمال فيمي أوتيدولا.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، ذكر التقرير أن أربعة مليارديرات فقط سجلوا تراجعا في ثرواتهم خلال العام الجاري، من بينهم فيمي أوتيدولا والملياردير المغربي أنس الصفريوي، حيث تُقدَّر ثروة كل منهما بنحو 1.3 مليار دولار، ليكونا الأقل ثراءً في أفريقيا.</p><p class='article-text'>وأضافت فوربس أن أوتيدولا خسر نحو 200 مليون دولار من ثروته، بعد أن باع جزءا كبيرا من حصته في شركة "جيريجو باور" (شركة توليد الطاقة الكهربائية) بسعر أقل من قيمتها السوقية.</p><p class='article-text'>ويُعد أوتيدولا أحد أبرز رجال الأعمال في نيجيريا، حيث بدأ نشاطه في قطاع النفط والطاقة، وحقق نجاحا كبيرا عبر تأسيس شركة "فورت أويل" (شركة نفط وطاقة) التي امتلكت أكثر من 500 محطة وقود داخل البلاد، إضافة إلى استثمارات عقارية واسعة شملت 184 وحدة سكنية.</p><p class='article-text'>لكن مسيرته شهدت انهيارا كبيرا عام 2008، عندما تراكمت عليه ديون وصلت إلى 1.2 مليار دولار، نتيجة مجموعة من العوامل الاقتصادية، أبرزها:</p><p class='article-text'>انهيار أسعار النفط عالميا</p><p class='article-text'>تراجع قيمة العملة النيجيرية "النيرة"</p><p class='article-text'>انهيار سوق الأسهم</p><p class='article-text'>وبحسب فوربس، فقد أدت هذه الأزمة إلى خسائر موزعة على النحو التالي:</p><p class='article-text'>480 مليون دولار نتيجة تراجع أسعار الديزل</p><p class='article-text'>258 مليون دولار بسبب انخفاض قيمة النيرة</p><p class='article-text'>320 مليون دولار نتيجة الفوائد المتراكمة</p><p class='article-text'>160 مليون دولار بسبب انهيار الأسهم</p><p class='article-text'>ونقل التقرير عن أوتيدولا قوله إنه واجه حينها خيارين: "إما التخلص من حياته أو الصمود أمام الأزمة"، مضيفا أنه اختار "تحمّل الصعاب وإعادة بناء نفسه".</p><p class='article-text'>وفي أعقاب الأزمة، تدخلت هيئة إدارة الأصول في نيجيريا لشراء الديون المتعثرة، إلا أن أوتيدولا رفض خيار إعادة هيكلة ديونه، وفضّل سدادها بالكامل والبدء من جديد، حيث باع عددا كبيرا من أصوله، بما في ذلك العقارات والاستثمارات في قطاعات البنوك والطاقة والتأمين.</p><p class='article-text'>وبعد التعافي، احتفظ أوتيدولا بعدد محدود من الأصول، أبرزها مقر مكتبه، وحصة تبلغ 34% في شركة "أفريكان بتروليوم" (شركة نفط وتحولت لاحقا إلى فورت أويل).</p><p class='article-text'>وفي عام 2014، عاد إلى قائمة فوربس للمليارديرات بثروة بلغت 1.8 مليار دولار، ليصبح ثاني نيجيري يدخل القائمة بعد أليكو دانغوتي منذ عام 2009.</p><p class='article-text'>ويشغل أوتيدولا حاليا منصب رئيس شركة "جيريجو باور" (شركة توليد كهرباء)، حيث يمتلك أكثر من 70% من أسهمها، بعد تقليص حصته خلال عامي 2022 و2023 لجذب مستثمرين مؤسسيين، من بينهم الحكومة النيجيرية، وصندوق "أفريكسيم بنك لتنمية الصادرات في أفريقيا"، وشركة "مجموعة شبكة الدولة الصينية".</p><p class='article-text'>كما يمتلك أوتيدولا عقارات في لاجوس ولندن وموناكو، إضافة إلى حصص في بنك "زينيث بنك"  و"إف بي إن هولدينغز"، وهو متزوج ولديه أربعة أبناء، وتخرّج من جامعة أوبافيمي أولوو عام 1985، وبدأ مسيرته المهنية في شركة والده قبل تأسيس أعماله الخاصة في قطاع النفط والطاقة.</p>

فيمي أوتيدولا "أفقر ملياردير" في أفريقيا.. كم ثروته؟

نايت فرانك: دبي وأبوظبي تنافسان لندن ونيويورك مراكز مالية وحضارية عالمية

الإمارات ضمن الأسرع نمواً في تراكم الثروات الفائقة عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت  تقارير مالية حديثة إلى أن  الملياردير ورجل الأعمال الفرنسي برنارد أرنو، مؤسس ورئيس مجموعة LVMH، واجه تراجعا كبيرا في ثروته خلال عام 2026، حيث فقد ما يقارب 50 مليار دولار نتيجة الانخفاض الحاد في أداء سهم الشركة في الأسواق العالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد هذا التراجع من بين الأكبر في ثروات المليارديرات خلال الفترة الأخيرة، نظرا لحجم التأثير المباشر لسهم LVMH على صافي ثروة أرنو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب ما ذكرته مجلة فوربس، فقد تراجعت أسهم مجموعة LVMH بنسبة تقارب 26% منذ بداية العام، وهو ما انعكس بشكل مباشر على القيمة السوقية للشركة، وأدى إلى خسائر ضخمة في ثروة مؤسسها الذي يمتلك حصة كبيرة فيها. ويُعتبر هذا الأداء الأسوأ للمجموعة في بداية سنة مالية منذ سنوات طويلة، ما أثار تساؤلات حول مستقبل قطاع السلع الفاخرة بشكل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترجع هذه الخسائر إلى عدة عوامل متداخلة، من بينها تباطؤ الطلب العالمي على المنتجات الفاخرة، خاصة في الأسواق الرئيسية مثل الصين، إضافة إلى التغير في سلوك المستهلكين بعد فترات من التضخم والضغوط الاقتصادية. كما ساهمت حالة عدم الاستقرار الاقتصادي في أوروبا وبعض الأسواق الناشئة في زيادة الضغط على مبيعات المجموعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح فوربس أن الجزء الأكبر من ثروة برنارد أرنو لا يتمثل في أموال نقدية، بل في حصته الاستثمارية في LVMH، ما يجعل ثروته شديدة الحساسية لتقلبات سوق الأسهم. وبالتالي، فإن أي تراجع في قيمة السهم يؤدي تلقائيًا إلى انخفاض كبير في ثروته على الورق، دون أن يعني ذلك خسارة نقدية مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه الخسائر، لا تزال LVMH من أبرز شركات السلع الفاخرة عالميًا، وتضم عددًا من العلامات التجارية في مجالات الأزياء والعطور والمجوهرات. ويشير بعض المحللين إلى أن قطاع السلع الفاخرة قد يشهد فترة تباطؤ مؤقتة، مع إمكانية تحسن الأداء في حال تحسنت الظروف الاقتصادية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حسب أحدث بيانات فوربس (2026)، تُقدَّر ثروة رجل الأعمال الفرنسي برنارد أرنو وعائلته بحوالي 170 مليار دولار تقريبا، ما يجعله ضمن قائمة أغنى عشرة أشخاص في العالم، رغم التراجع الذي شهده خلال الفترة الأخيرة.</div></p>

تراجع أسهم السلع الفاخرة يضغط على ثروات كبار المستثمرين

50 مليار دولار تتبخر.. تراجع صادم في ثروة ملياردير عالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يشهد العالم في تاريخه هذا العدد من المليارديرات كما هو اليوم، إذ كشفت مجلة "فوربس" عن رقم قياسي بلغ 3428 مليارديراً موزعين على نحو 80 دولة وإقليماً. ويواصل هذا العدد ارتفاعه مدفوعاً بتطورات متسارعة في مجالات التكنولوجيا والأسواق المالية والتحولات الجيوسياسية التي أسهمت في إعادة تشكيل خريطة الثروة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا الانتشار الجغرافي الواسع، إلا أن الصورة العامة تكشف عن اختلال واضح في توزيع الثروة، حيث يتركز أكثر من نصف المليارديرات، بنسبة تصل إلى 51%، في ثلاث دول فقط هي: الولايات المتحدة والصين والهند، في مؤشر يعكس اتساع الفجوة بين مراكز القوة الاقتصادية وبقية دول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف تقرير حديث صادر عن مجلة "فوربس" عن خريطة جديدة لتوزيع الثروات حول العالم، موضحا الدول التي تضم أكبر عدد من المليارديرات، في مؤشر يعكس تركزا متزايدا للثروة في عدد محدود من الاقتصادات الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، لا تزال الولايات المتحدة تتصدر القائمة عالميا بفارق واضح عن بقية الدول، مع تسجيلها أعلى عدد من المليارديرات في العالم، ما يعزز مكانتها كالمركز الأول عالميا للثروة الخاصة ورأس المال الضخم. وتأتي الصين في المرتبة الثانية، تليها الهند، في مشهد يعكس بروز الاقتصادات الآسيوية كقوة مالية صاعدة إلى جانب الهيمنة الأمريكية التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير التقرير إلى أن عدد المليارديرات حول العالم وصل إلى أكثر من 3,400 ملياردير موزعين على نحو 80 دولة، إلا أن النسبة الأكبر من هذه الثروة تتركز في عدد محدود من الدول، حيث تستحوذ الولايات المتحدة والصين والهند مجتمعة على أكثر من نصف أثرياء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الولايات المتحدة</b></div></p><p class='article-text'>تتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول من حيث عدد المليارديرات في العالم، حيث تضم نحو 989 مليارديراً بثروة إجمالية تُقدَّر بنحو 8.4 تريليونات دولار، وهو رقم يعكس بوضوح قوة الاقتصاد الأمريكي وتنوع مصادر الثروة فيه، خصوصاً في قطاعات التكنولوجيا والعقارات والخدمات المالية. كما تحتضن الولايات المتحدة 15 من بين أغنى 20 شخصاً في العالم، بما في ذلك أغنى شخص في العالم الملياردير إيلون ماسك، ما يؤكد هيمنتها على مراكز الثروة العالمية. ويُضاف إلى ذلك دخول 106 مليارديرات جدد خلال عام 2026، وهو ما يعكس استمرار البيئة الاستثمارية الجاذبة في البلاد وقدرتها الدائمة على إنتاج الثروات الضخمة مقارنة ببقية دول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الصين </b></div></p><p class='article-text'>تأتي الصين في المرتبة الثانية عالميا بنحو 539 مليارديرا تبلغ ثروتهم الإجمالية حوالي 2.2 تريليون دولار، وهو أعلى عدد من المواطنين الصينيين تسجله قائمة "فوربس" على الإطلاق، متجاوزا الرقم القياسي السابق البالغ 495 مليارديرا في عام 2024.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا النمو القوي استمرار الصين كأحد أكبر مراكز تكوين الثروة في العالم، مدفوعا بتطور قطاعات التكنولوجيا والتجارة والصناعة، إضافة إلى الزخم المتزايد في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والسلع الاستهلاكية. كما ارتفعت ثروات المليارديرات الصينيين بنحو 500 مليار دولار مقارنة بالعام الماضي، في مؤشر على توسع نفوذ الاقتصاد الصيني رغم التحديات الاقتصادية والسياسية.</p><p class='article-text'>ويُعدّ تشانغ ييمينغ، المؤسس المشارك لشركة بايت دانس المالكة لتطبيق تيك توك، أغنى شخص في الصين حاليا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الهند</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الهند، فتحتل المرتبة الثالثة عالميا مع 229 مليارديرا، بلغ ثروتهم الإجمالية تريليون دولار، وهو ما يمثل زيادة عن 941 مليار دولار في العام السابق، في مؤشر واضح على النمو السريع الذي يشهده الاقتصاد الهندي، خصوصا في مجالات التكنولوجيا والخدمات والطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أوروبا وبقية العالم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أوروبا، تتصدر ألمانيا القائمة بعدد 212 مليارديرا، تليها روسيا بـ147 مليارديرا، ثم إيطاليا بـ89 مليارديرا، حيث تحافظ هذه الدول على حضور قوي ضمن قائمة الأثرياء العالميين رغم التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضم كندا 82 مليارديرا، وهونغ كونغ 71 مليارديرا، والبرازيل 70 مليارديرا، وتايوان 66 مليارديرا، ما يعكس تنوعا جغرافيا في توزيع الثروة، وإن كان يظل أقل تركيزا مقارنة بالاقتصادات الكبرى الثلاثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تركز غير مسبوق للثروة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشير التقرير إلى أن أكثر من 51% من المليارديرات في العالم يتمركزون في ثلاث دول فقط: الولايات المتحدة والصين والهند، وهو ما يعكس اتساع الفجوة بين الاقتصادات الكبرى وبقية العالم من حيث توليد الثروات الضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء الاقتصاد أن هذا التركز يعكس التحول العميق في الاقتصاد العالمي، حيث أصبحت التكنولوجيا والأسواق المالية والابتكار هي المحركات الرئيسية لتكوين الثروة، بدلًا من القطاعات التقليدية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤكد التقرير أن العالم يشهد مرحلة جديدة من إعادة توزيع الثروة، حيث تتعزز هيمنة الولايات المتحدة، بينما تواصل الصين والهند الصعود بقوة. وفي المقابل، تبقى بقية الدول في منافسة للحفاظ على مواقعها ضمن اقتصاد عالمي سريع التغير، تزداد فيه الفجوة بين الاقتصادات الكبرى وبقية العالم بشكل ملحوظ.</div></p>

خريطة الثروة العالمية تتغير.. 3 دول تسيطر على أكثر من نصف مليارديرات العالم

<p class='article-text'>قالت منظمة «أوكسفام» لمكافحة الفقر، أمس، إن ثروة ⁠المليارديرات ارتفعت  العام الماضي 3 أمثال وتيرتها الأخيرة، لتصل إلى أعلى مستوى ‌لها على  الإطلاق.</p><p class='article-text'>وأكدت المنظمة في تقرير صدر بالتزامن مع انطلاق المنتدى الاقتصادي العالمي  في دافوس، إن ثروات المليارديرات عالمياً قفزت %16 في عام 2025 لتصل إلى  18.3 تريليون دولار، لتعزز زيادة نسبتها %81 منذ عام 2020.</p><p class='article-text'>وقالت «أوكسفام» إن المليارديرات يمتلكون الآن أكثر من نصف شركات الإعلام  الكبرى في العالم، وضربت أمثلة على ذلك بالحصص التي يمتلكها جيف بيزوس  وإيلون ماسك وباتريك سون ‍شيونغ والفرنسي فانسان بولوريه.</p><p class='article-text'>وتستند دراسة «أوكسفام» إلى بحوث أكاديمية ومصادر بيانات تتنوع بين قاعدة  بيانات ⁠عدم المساواة العالمية وقائمة فوربس للأثرياء.</p><p class='article-text'>وقال أميتاب بيهار  المدير التنفيذي لأوكسفام «الفجوة ‌المتزايدة بين الأغنياء وبقية ‌سكان  العالم تتسبب في ⁠الوقت نفسه في عجز سياسي خطر للغاية وغير محتمل».</p><p class='article-text'>وتقدر المنظمة، ومقرها نيروبي أن مبلغ 2.‍5 تريليون دولار الذي أضيف إلى  ثروات المليارديرات في العام الماضي يعادل تقريباً رصيد الثروة التي  يمتلكها أفقر 4.1 مليارات شخص.</p><p class='article-text'>وتجاوز عدد المليارديرات في العالم 3 آلاف للمرة الأولى العام الماضي،  وأصبح إيلون ماسك، رئيس شركتي تسلا وسبيس إكس، أول فرد يتجاوز صافي ثروته  500 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وقال بيهار إن ‍الحكومات «تتخذ خيارات خاطئة لإرضاء  النخبة»، مشيراً إلى تخفيض المساعدات وتراجع الحريات المدنية.</p><p class='article-text'>ويسلط  التقرير الضوء على ما يصفه بتوسع سيطرة رجال الأعمال الأكثر ثراء على وسائل  الإعلام التقليدية والرقمية.</p>

ثروات المليارديرات قفزت 81 % منذ 2020 إلى 18.3 تريليون دولار

<p class='article-text'>يستمر عدد المليارديرات في جميع أنحاء العالم في الارتفاع، وتنمو ثرواتهم بوتيرة متسارعة، وفقا لتقرير نشرته منظمة أوكسفام قبيل بدء المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس اليوم الإثنين.</p><p class='article-text'>وقالت المنظمة المعنية بمكافحة الفقر والتنمية، والتي تصدر تقريرا سنويا عن عدم المساواة العالمية قبل اجتماع دافوس، إن نحو 3 آلاف ملياردير في العالم امتلكوا ثروة مجمعة بلغت 3ر18 تريليون دولار العام الماضي.</p><p class='article-text'>وبعد تعديلها وفقا للتضخم، زادت ثرواتهم بنسبة تزيد عن 80% منذ مارس 2020.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، لا يزال ما يقرب من نصف سكان العالم يعيشون في فقر، حسبما ذكرت أوكسفام.</p><p class='article-text'>ويستند التقرير إلى بيانات من مصادر متعددة، بما في ذلك تقديرات فوربس لثروات المليارديرات، وأرقام البنك الدولي، وتقرير الثروة العالمية الصادر عن بنك يو بي إس.</p><p class='article-text'>وذكرت أوكسفام أن ثروات المليارديرات نمت بنحو 16% العام الماضي، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف متوسط معدل النمو في السنوات السابقة. ويمتلك أغنى 12 شخصا في العالم الآن ثروة تزيد عما يمتلكه النصف الأفقر من سكان العالم، أي أكثر من 4 مليارات نسمة.</p><p class='article-text'>وقالت أوكسفام إن أغنى رجل في العالم، إيلون ماسك، يكسب في أربع ثوانٍ ما يتقاضاه الشخص العادي في عام كامل. وحسبت أن ماسك سيحتاج إلى التبرع بأكثر من 4500 دولار كل ثانية حتى تبدأ ثروته في الانكماش.</p><p class='article-text'>ويكسب المليارديرات ما متوسطه 6 آلاف دولار خلال غفوة قصيرة مدتها 20 دقيقة، و145 ألف دولار خلال نوم ليلة مدتها ثماني ساعات.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يشارك نحو 65 من قادة العالم في منتدى هذا العام في دافوس بسويسرا - وهو رقم قياسي - إلى جانب العشرات من رؤساء البنوك المركزية ووزراء المالية، بالإضافة إلى عمالقة عالم الأعمال.</p><p class='article-text'>وتعد أوكسفام واحدة من أكثر المنتقدين ثباتا للاجتماع، حيث تدفع بأن تجمع النخبة العالمية غالبا ما يكتفي بالكلام المعسول تجاه مشاكل الفقراء.</p>

نتائج البحث عن: ثروات المليارديرات